حقوق روز

مقالات و مطالب حقوقی روز و... + پیوند هایی برای تحقیقات حقوقی

آيا مشكل تابعيت و شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي راه حلي دارد؟!

 

هستند. با توجه به اينكه وضعيت مالي اكثر چنين خانواده هائي نيز در سطح بسيار پائيني قرار دارد حتي از كمك هاي مالي مؤسسات خيريه اي مانند كميته امداد نيز بي بهره اند. مشكل اصلي مربوط به تابعيت ايشان است كه بر اساس قانون اين گونه فرزندان تبعه ايران به حساب نمي آيند.

قانونگذار در تاريخ 2/ 7/ 1385 قانوني تحت عنوان « تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» تصويب نموده است. بر اساس اين قانون « فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. » همچنين بر اساس اين ماده واحده « فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند. »

بنابر اين، قانون مزبور به جاي حل مشكل تابعيت، مشكل اقامت فرزندان مذكور را حل كرده است. زيرا با توجه به ابنكه فرزندان مزبور تنها پس از رسيدن به سن  18 سال مي توانند تابعيت ايران را تحصيل نمايند، قبل از اين سن نمي توانند، شناسنامه ايراني اخذ كنند.

به نظر مي رسد در وضعيت كنوني تنها راه براي اينگونه فرزندان اخذ شناسنامه از كشور متبوعشان است.  بر اساس تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال « پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد برگ ولادت صادر و تسليم مي گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقايع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي ولادت صادر و تسليم مي گردد.» بنابر اين فرزندان مورد بحث تا وقتي كه به سن 18 سال نرسيده اند خارجي محسوب مي شوند و بايد پس از صدور «گواهي ولادت» به كنسولگري كشور خود مراجعه كنند و مبادرت به اخذ شناسنامه مطابق مقررات كشور متبوعشان بنمايند.

در هنگام تصويب قانون جديد فوق الذكر مباحث فراواني در سطح جامعه مطرح شد. عده اي از طرفداران حقوق بانوان به علت كثرت فرزندان ازين نوع كه پدرانشان هم يا فوت كرده اند يا به كشورشان باز گشته اند،  طرفدار جايگزيني سيستم خاك به جاي سيستم خون در موضوع تابعيت بودند ولي مسئولان فقط در حد قانون مزبور حاضر به گره گشائي شدند.

نكته جالب توجه اينكه اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 943/7 10/3/1380 با استناد به بند 4 ماده 976 قانون مدني ( كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي ار آنها در ايران متولد شده به وجود آمده اند ) فرزندان مورد بحث را با قياس اولويت ايراني تلقي كرده است! نظر مزبور گر چه همسو با عدالت است اما بر خلاف منطوق بند مورد استناد مي باشد و پس از تصويب قانون جديد سابق الذكر ديگر هيچ جايگاهي ندارد.

متن قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي :

 

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي





شماره 109571/550 15/7/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بندهاي (4)، (5) و (6) ماده (976) قانون مدني و الحاق يك تبصره به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 2/7/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره 84841 24/7/1385

وزارت كشور ـ وزارت دادگستري

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره109571/550 مورخ 15/7/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل‌گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند مي‌توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مي‌نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي‌كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي‌باشند.
تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.
تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آبان 1386ساعت   توسط محمد علي شاه حيدري پور  |