سال 1397 مبارک باد

سال 1397 مبارک باد

سال 1397 از راه رسید و هنوز باورم نمی شود که  سال 1396 پارسال شده است! و البته هر سال همینطور است! تا می آییم با سال جدید انس بگیرم و باور کنیم سال قبلی رفته است دوباره سالی دیگر از راه می رسد! این یعنی عمرها چه زود می گذرد؟! مخصوصا امثال من که مشغله زیادی دارند اصلا گذر زمان را حس نمی کنند. عدد 7 در فرهنگ ما عددی رمز آلود و نشانه کمال است (  هفت شهر عشق ، هفت آسمان ، سرکه هفت ساله ، هفته و ...)  امیدوارم سال 97 هم خودمان کامل تر شویم و هم جامعه ای کمال یافته تر داشته باشیم و همگی در کمال مهرورزی و آرامش در کنار هم به سوی کمال مطلق سیر کنیم

سال 1395 مبارک

باز هم سالی دیگر از راه رسید و بهانه ای شد که به اینجا سری بزنم و تبریک بگویم. شاید کسی بگوید این کار جالبی نیست که وبلاگی ایجاد کنید و سالی یک بار در آن پست تبریک بگذارید! این سخن تا حدودی درست است اما عذر من این است که زمانی که این وبلاگ را ایجاد کردم مشغله کنونی را نداشتم و اکنون سالی یک بار چراغ آن را روشن می کنم تا کاملا خاموش نشود بلکه خداوند مهربان نظری کرد و در آینده نه چندان دور از این همه مشغله رهایی یافتم و به مانند گذشته در این فضا نیز فعال شدم. به هر حال سال جدید بر همگان مبارک و بهترین ها را برای تان آرزومندم و مانند گذشته  تبریک نوروزی را به شعری زیبا مزین می کنم:

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی          

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی    

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 

نوروز 1394 مبارک

نوروز 1394 مبارک

از سال گذشته که حلول آن را تبریک گفتم تا کنون نتوانستم به اینجا سری بزنم و وبلاگ را به روز کنم. این خود نشان دهنده مشغله فراوان این روزهای زندگی ام است. در طلیعه سال جدید دریغم آمد که دست کم حلول آن را تبریک نگویم. امیدوارم سالی سرشار از موفقیت و شادکامی برای همه مردم بزرگ ایران باشد و البته قدری هم از مشغله های اینجانب کاسته شود.

چون در آستانه ولادت دخت گرامی پیامبر (ص) حضرت فاطمه (س) هستیم،ااین مناسبت فرخنده را نیز تبریک می گویم. شعر زیر هر دو مناسبت را به خوبی در هم آمیخته است:

عطر ریحانه ز انفاس صبا می آید

عید امسال ببین بوی خدا می آید

سفره مان گشته معطر به شمیم گل یاس

گل نرگس به شفای دل ما می آید.

 

 

 

نوروز سال 1393 مبارک

نوروز سال 1393 مبارک

به نام خدای بهار آفرین / بهارآفرین را هزار آفرین

این متن پیامکی بود که امسال برای عرض تبریک ارسال کردم؛ متنی کوتاه و گویا. بهار این زیباآفریده خداوند بهترین نشانه قدرت و بزرگی او نیز می باشد. امیدوارم ما نیز از دنیای بیرون درس بگیریم و در درونمان بهاری از ایمان و نشاط و شادابی بپا کنیم. این میسر نمی شود جز با یاد همان آفریننده بی همتا.

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی کارآموزان

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی کارآموزان

در اینجا نمونه سؤالات درس آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی که در دوره های گذشته برای کارآموزان طرح نموده ام، جهت استفاده کارآموزان عزیر آورده می شود:

ادامه نوشته

سومین هدیه آسمانی به من

سومین هدیه آسمانی به من

امروز ساعت 12:30 خداوند مهربان هدیه آسمانی دیگری ارزانی ام داشت؛ دومین دختر و سومین فرزند. جالب این است که در کمیسیون آیین دادرسی مدنی مشغول مباحث جدی علمی بودم که خبر خوش آمدن این موجود کوچک اما دوست داشتنی را به این دنیای بزرگ اما دوست نداشتنی شنیدم. فکر می کنم همین موجودات پاک و نازنین هستند که این دنیای دون را کمی تحمل پذیر می کنند.

به هر حال، تازه از بیمارستان نجمیه تهران به خانه رسیده ام و با وجود خستگی خواستم او از اولین روز تولد در دنیای مجازی نیز حضور داشته باشد. خدایا او را حفظ کن و از عاشقان خودت قرار ده و آرزوی همه کسانی را که از داشتن چنین گلهایی محرومند برآورده فرما. آمین

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی تجاری کارشناسی ارشد

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی تجاری کارشناسی ارشد

در اینجا چند نمونه از سؤالات درس آئین دادرسی تجاری که در ترم های گذشته برای مقطع کارشناسی ارشد طرح نموده ام، جهت استفاده دانشجویان عزیر آورده می شود:

ادامه نوشته

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد

نمونه سؤالات درس آئین دادرسی مدنی کارشناسی ارشد

در اینجا چند نمونه از سؤالات درس آئین دادرسی مدنی که در ترم های گذشته برای مقطع کارشناسی ارشد طرح نموده ام، جهت استفاده دانشجویان عزیر آورده می شود:

ادامه نوشته

لزوم اصلاح سریع و دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

لزوم اصلاح سریع و دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اکنون در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی است. این قانون دارای اشکالات و ابهامات فراوانی است. مهم ترین نکاتی که در اصلاح قانون مزبور باید مد نظر باشد، در اینجا گوشزد و تأکید می شود: گرچه اصلاح این قانون باید سریع و خارج از نوبت به عمل آید اما عدم دقت در رفع کاستی ها، نه تنها  پیشرفتی در پی نه دارد، بلکه ما را به نقطه آغاز باز می گرداند. نکات یادشده به شرح زیر است:

ادامه نوشته

نکاتی در باره قانون مجازات اسلامی

نکاتی در باره قانون مجازات اسلامی 

قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/2/1392 طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در شورای نگهبان تأیید، سپس ابلاغ و در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. این قانون اکنون لازم الاجراست. 

بازهم باید عرض کنم که خوشحالی اینجانب از  تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن این قانون از جنس دیگری است. زیرا شاهد به ثمر نشستن یکی دیگر از تلاش های همکارانم در تدوین این لایحه هستم که البته خودم نیز در بخش کلیات آن مقداری سهیمم. در باره این قانون که در حقوق جزا از جایگاه رفیعی برخوردار است، نکات زیر قابل توجه است:

1- این قانون که مشتمل بر 728 ماده می باشد، نسبت به قانون قبلی (مصوب 1370) مفصل تر و حاوی نکات و موارد جدیدی است. نوآوری ها و تغییرات پرشماری را به ویژه در جزای عمومی دربردارد که برای احاطه به آن باید با دقت مورد مطالعه دانش پژوهان قرار گیرد.

2- این قانون فقط کتاب های اول و تا چهارم (شامل کلیات(جزای عمومی)، حدود، قصاص و دیات) را در بردارد ،بنابرین، کتاب پنجم که به تعزیرات معروف است و در سال 1375 تصویب شده است، به قوت خود باقی است. البته اصلاح کتاب پنجم نیز اکنون در دستور کار قوه قضائیه می باشد.

3- تغییرات، اکثراً مثبت و رو به جلو است. بسیاری از نقص ها و خلاء های قانون پیشین برطرف شده است. با این حال،کاستی ها و اشکالاتی نیز وجود دارد که به نظر من مهم ترین آن مربوط به درجه بندی مجازات ها به 8 درجه است. اینجانب طرفدار جدی درجه بندی جرایم هستم اما در درجه بندی مذکور در این قانون هیچگونه منطق قابل دفاعی نمی بینم و از هم اکنون پیشنهاد می کنم دست اندرکاران در پی اصلاح آن باشند.

به هر حال، خوشبختانه این قانون، آزمایشی پنج ساله است و می توان در این مدت اشکالات آن را را جمع بندی و برطرف کرد. 

در اینجا یادی می کنم از آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم وقت قوه قضائیه که شخصا در تدوین مواد آن به ویژه در حدود، قصاص و دیات، نقش ارزنده ای را ایفا نمودند.

برای ملاحظه این قانون می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002

نکات مثبت قانون حمایت خانواده + متن قانون

نکات مثبت قانون حمایت خانواده  + متن قانون

قانون حمایت خانواده بالاخره در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 22 فروردین 92 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. در پست های قبلی راجع به لایحه حمایت خانواده مطالبی گفته بودم. شاید بسیاری از حقوق دانان و حامیان خانواده در ایران از تصویب این قانون خوشحال شده باشند اما خوشحالی من جور دیگری است. زیرا از ابتدای تدوین این لایحه در آن نقش داشتم و از قبل از اواسط کار تا انتها، مسؤولیت تدوین آن در قوه قضائیه بر عهده اینجانب بود. بدیهی است که این سخن به این معنا نیست که هر چه در آن وجود دارد مورد تأیید اینجانب است. با این حال، این قانون دارای نکات مثبت فراوانی است که می توان مهم ترین آن را به شرح زیر خلاصه کرد:

1- پیش بینی ایجاد دادگاههای اختصاصی خانواده. می دانیم که دادگاههای کنونی خانواده شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند.

2-  پیش بینی ایجاد مراکز مشاوره  خانواده در کنار دادگاههای خانواده.

3-  پیش بینی  تسهیلات مناسب تری برای دادگاههای  خانواده در امر دادرسی و نیز زنان مراجعه کننده به این دادگاهها.

4- تقویت ضمانت اجرای کیفری برای حمایت از برخی مؤلفه های مربوط به حقوق خانواده.

5- تنقیح قوانین مربوط به خانواده.

ادامه نوشته

سال نو (1392) مبارک

سال نو (1392) مبارک

باز هم عید و باز هم سالی دیگر و باز هم تبریک و شادباش. امید وارم هر روزتان عید و قرین با شادی و خوشی باشد. این شعر زیبای مولانا چه زیبا توصیف می کند حال روز این ایام  و شکوفایی گلها را:

امروز روز شادي و امسال سال گل              نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل

گل را مدد رسيد زگلزار روي دوست             تا چشم ما نبيند ديگر زوال گل

مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ                        از كرّ و فرّ و رونق لطف و كمال گل

سوسن زبان گشوده و گفته به گوش سرو               اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل

جامه دران رسيد گل از بهر داد ما                زان مي دريم جامه به بوي وصال گل

گل آنجهاني است نگنجه درين جهان                       در عالم خيال چه گنجد خيال گل

گل كيست؟ قاصديست ز بستان عقل و جان                    گل چيست؟ رقعه ايست ز جاه و جمال گل

گيريم دامن گل و همراه گل شويم               رقصان همي رويم به اصل و نهان گل

اصل و نهال گل، عرق لطف مصطفاست                    زان صدر، بدر گردد آنجا هلال گل

زنده كنند و باز پر و بال نو دهند                  هر چند بر كنيد شما پر و بال گل

مانند چار مرغ خليل از پي وفا                    در دعوت بهار ببين امتثال گل

خاموش باش و لب مگشا خواجه غنچه وار               مي خند زير لب تو به زير ظلال گل

 

دادگاه و آیین دادرسی تجاری

دادگاه و آیین دادرسی تجاری 

رسیدگی تخصصی به دعاوی، از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است. دعاوی و امور تجارتی یکی از حوزه هایی است که رسیدگی به آن، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را مطلبد و از همین روی در کشورهای زیادی شکل گرفته است. در کشور عزیر ما ایران نیز این مقوله از دیر زمانی مورد توجه بوده است. قانون محاکم تجارت در تاریخ  1290/4/20 شمسی تصویب شد. یعنی حدود 9 سال  پس از تاریخ صدور فرمان مشروطیت و حدود 4 سال پس از تاریخ تصویب اصول تشکیلات عدلیه. این حکایت از اهمیتی دارد که در آغازین سالهای تشکیل دادگستری نوین در ایران به این موضوع داده می شده است. با این حال، قوانین مربوط به تشکیل محکمه تجارت از سال 1309 منسوخ و تا کنون جایگزین نشده است.

قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در کنار تدوین دهها لایحه قضایی دیگر به این مهم نیز توجه نمود و لایحه مربوط را تهیه و ارسال کرد. این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و چشم جامعه حقوقی و نیز بازرگانی ما به نمایندگان ملت دوخته است که هر چه زود تر با تصویب این لایحه یکی از خلاء های کنونی در تشکیلات قضایی را پر نمایند. بدیهی است اگر دادگاه تجاری اختصاصی و دارای آیین دادرسی مخصوص، به نحو شایسته ای تشکیل شود، از بعد اقتصادی نیز برای کشور عزیزمان سودمند است.

برای ملاحظه متن لایحه آیین دادرسی تجاری می توان به سایت مرکز پژ وهش های مجلس در آدرس زیر مراجعه کرد: 

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/806478

 

معرفی کتاب شرح اصول رفتار قضایی بنگلور + متن قانون نظارت بر رفتار قضات

معرفی کتاب شرح اصول رفتار قضایی بنگلور + متن قانون نظارت بر رفتار قضات

قبلا راجع به  اصول رفتار قضایی بنگلور توضیحی کوتاه داده ام. در زمان تدوین لایحه مربوط به قانون فعلی موسوم به «نظارت بر رفتار قضات»، از جمله  کتاب شرح اصول رفتار قضایی بنگلور، ترجمه و بعدا چاپ شد. این کتاب همان اصول بنگلور را تشریح و با ذکر جزئیات بیشتر اصول یادشده را قابل فهم و اجرا می کند. بدیهی است مطالب آن برای کسانی که با قانون فعلی و به طور کلی موضوع رفتار قضایی سر و کار دارند می تواند سودمند باشد. به هر حال، لایحه مربوط به قانون کنونی را «نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» گذارده بودیم که بعدها در مجلس به نام کنونی تغییر نام داد؛ تغییری که کاملا غیر علمی به نظر می آید. زیرا این لایحه فقط مربوط به نظارت انتظامی است و دیگر انواع نظارت را در بر نمی گیرد بنابراین نباید این واژه به طور مطلق آورده می شد. همچنین، این قانون فقط بر رفتار قضایی قضات نظارت دارد و نه همه رفتار قضات!. در هر صورت و برغم آنکه این قانون نیز به مانند هر قانون بشری دیگری بی عیب و نقص نیست، دارای نکات مثبت فراوانی است و چون قبلا نتوانسته بودم در این باره صحبت کنم و متن آن را در اینجا قرار دهم، در حقیقت اکنون قضای آن را بجا می آورم!

ادامه نوشته

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی کی به مجلس می رسد؟

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی کی به مجلس می رسد؟

لایحه آیین دادرسی مدنی در آخرین روزهای دوره مدیریت آیت الله شاهرودی (تابستان 1388) به دولت ارسال شد تا  به مجلس تقدیم شود. اما برغم گذشتن بیش از 3 سال از آن تاریخ هنوز ظاهرا به مجلس نرسیده است!

قبلا توضیح داده ام که با تفسیر شورای نگهبان اصولا دولت اختیار تغییر لوایح قضایی را ندارد. اما در اینجا نمی خواهم مجددا به این مطلب بپردازم و با فرضی که دولت چنین اختیاری نیز داشته باشد چند نکته قابل توجه است:

ادامه نوشته

معرفی کتاب آیین دادرسی مدنی؛ صلاحیت دادگاه

معرفی کتاب آیین دادرسی مدنی؛ صلاحیت دادگاه

(مطالعه حقوق ایران و تطبیق با حقوق انگلستان)

این کتاب، همان گونه که از نامش پیداست در حوزه آیین دادرسی مدنی و با موضوع خاص صلاحیت دادگاه است. راجع به اهمیت صلاحیت دادگاه به عنوان یکی از موضوع های آیین دادرسی و نیز علت انتخاب حقوق انگلستان به عنوان حقوق مورد تطبیق در مقدمه کتاب توضیحاتی داده شده است که قسمتی از آن در پی می آید:

عدل و داد، این گمشده­ی دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو می­شود. «دادگاه» برای دادورزی و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می­بندد: قواعد ماهوی که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می­کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست. «آیین دادرسی» به عنوان نماد قواعد دسته­ی دوم، «راه و روش» انجام یک دادرسی درست و عادلانه را به دادرس نشان می­دهد و راهنما و چراغ راه وی در مسیر پر پیچ و خم «دادرسی» به عنوان «یگانه وثیقه­­ی اجرای حق و قانون» است.

  «آیین دادرسی»، از یک سو، اگر به درستی اجرا شود، می­تواند به عنوان ابزاری بی­مانند در خدمت برپایی عدل و داد قرار گیرد و از دیگر سو، اگر به نادرستی به کار بسته شود، به مثابه­ی شمشیری برنده در دستان زنگی مست، می­تواند بر پیکر حق و عدالت فرود آید. به گفته­ی پروفسور فرتیس «آیین دادرسی مدنی

ادامه نوشته

بازداشت محکومان مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بازداشت محکومان مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شاید مطلع باشید که در تاریخ 31/4/1391  با تصویب اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378 توسط رئیس قوه قضائیه، پرسش هایی راجع به بازداشت محکومان مالی و نحوه­ی اجرای قوانین مربوط در جامعه حقوقی کشور مطرح شده است. مهم ترین پرسش این است که آیا از این پس می توان محکومان مالی را بازداشت کرد؟ چگونه؟ در ادامه مطلب متن این مصوبه آورده و سپس توضیح کوتاهی ارائه می شود:

ادامه نوشته

سلامی دوباره

سلامی دوباره

بیش از 3 سال از تاریخ آخرین پستی که گذاشته ام می گذرد، علت این غیبت طولانی علاوه بر کوتاهی و قصوری که همواره امثال من ممکن است داشته باشیم، برخی سرگرمی های علمی و یک عامل فنی بوده است. سرگرمی های علمی که خیر است. تا تیمه دوم سال 1389 توانستم رساله دکتری ام را آماده کنم و الحمد لله با نمره عالی(19/75) که ظاهرا، در گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تا آن تاریخ بی سابقه بوده، موفق به دفاع شوم. یک ترجمه را به پایان بردم و چاپ شد و کتابی نیز  برگرفته از رساله دکتری آماده نمودم که آن هم به چاپ رسید. مقاله هایی نیز آماده کردم که برخی چاپ شده است. بعداً در باره ی این ها صحبت می کنم. اینها به غیر از کار تدریس در دانشگاه و البته مشغله های کاری اینجانب است که همگی علمی است. 

اما عامل فنی؟! که شاید برای شما جالب تر باشد اینکه از چند ماه قبل که سرم خلوت تر شد دو سه بار سراغ بلاگفا آمدم تا وبلاگ را به روز کنم اما چون مدت زیادی وارد بخش مدیریت وبلاگ نشده بودم، نام کاربری و رمز عبور را فراموش کرده بودم!  فکر بد نکنید نه! خیلی آدم کم حافظه ای نیستم. قبلا (چند سال قبل) فقط یک بار این نام کاربری را به رایانه داده بودم و بعداً چون رایانه آن را می شناخت من آن را وارد نمی کردم که یادم بماند. در این فاصله رایانه هم عوض شده بود! بالاخره امروز روی مطلب تمرکز کردم و گفتم باید این مشکل حل شود و می بینید که شد. شما هم مواظب این طور مسائل پیش پا افتاده ای که آدم فکرش را هم نمی کند باشید. امیدوارم به زودی برگردم و پست های مفیدی در این وبلاگ بگذارم.

فعلاً خدا نگهدار

آيين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف تصویب و ابلاغ شد + متن کامل

آيين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف تصویب و ابلاغ شد + متن کامل

بالاخره در تاریخ ۲۳/۱/۸۸ خبرگزاری ایرنا از تصویب و ابلاغ آيين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف خبر داد. ضمن درج متن خبر و متن آئین نامه مزبور به نقل از همان خبر گزاری باید یاد آور شویم این آئین نامه که به غلط آئین نامه شورای حل اختلاف خوانده می شود در واقع آيين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي است و بنابر این با تصویب قانون و آئین نامه آن تمام آئین نامه های قبلی در مورد شورا های حل اختلاف کان لم یکن خواهد بود. 

به گزارش روز يکشنبه خبرنگار قضايي و حقوقي ايرنا، متن کامل اين آيين نامه که توسط آيت الله محمود هاشمي شاهرودي ابلاغ و درآن حدود صلاحيت و اختيارات شوراهاي حل اختلاف تعيين شده در سايت

ادامه نوشته

آيا شوراي حل اختلاف دادگاه است؟

آيا شوراي حل اختلاف دادگاه است؟

پرسشي كه پس از تصويب قانون جديد شورا هاي حل اختلاف بيشتر مطرح مي شود اينكه آيا بايد اين مرجع را مرجع دادگستري دانست و يا يك مرجع خارج از دادگستري؟ اصولا شوراي حل اختلاف را بايد در سلسله مراتب دادگاههاي ايران آورد و يا اينكه خارج از آن مي باشد. پيش از تصويب قانون جديد پاسخ گفتن به اين پرسش آسان تر بود كما اينكه اداره كل حقوقي قوه قضائيه در اظهار نظري شوراي حل اختلاف را مرجعي غير دادگستري دانسته بود ولي پس از تصويب قانون جديد به ويژه آنكه راي به وسيله قاضي شورا صادر مي شود ديگر به اين راحتي نمي توان پاسخ قبلي را تكرار كرد. زيرا اين قاضي از قضات شاغل دادگستري و منصوب دستگاه قضاست. از سوي ديگر در صورتي كه دادگاهها به صلاحيت اين شورا ها اظهار نظر كنند آنها مكلف به تبعيت هستند در حالي كه اگر از مراجع غير دادگستري بود مي بايست برابر ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني 79 پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شود. گر چه هنوز نمي توان به طور قاطع اظهار نظر كرد و اين موضوع نياز به تامل بيشتر دارد كه اينجانب در حال بررسي بيشتر آن هستم ولي با اين اوصاف اگر كسي لااقل راي قاضي شوراي حل اختلاف را راي دادگاه بداند فكر نمي كنم به بيراهه رفته باشد.   

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

  

ز کوي يار مي آ يد نسيم باد نوروزي

از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي

دنيا را برايتان شاد شاد
و شادي را برايتان دنيا دنيا آرزومندم

 

مهريه عند الاستطاعه است يا عندالمطالبه؟

مهريه عند الاستطاعه و عندالمطالبه

اين روز ها  واژه هاي عندالمطالبه و عندالاستطاعه جزو واژه هاي روز و پر گفت و شنود به شمار مي روند. مخصوصا واژه عندالاستطاعه كه از پستوي كتب فقهي و حقوقي به ويترين روزنامه ها و سايت ها و ديگر رسانه ها اسباب كشي كرده است. علت اين اسباب كشي دستور رئيس سازمان ثبت مبني بر درج شرط مزبور در سند هاي ازدوج است. خلاصه داستان از اين قرار است كه در سال 1385 رئيس سازمان ثبت طي بخش نامه اي به سردفتران ازدواج اعلام مي كند كه ايشان هنگام ثبت نكاح به زوجين تفهيم نمايند كه مي توانند مهريه را به طور عند الاستطاعه شرط نمايند. در سال جاري بنا بر اعلام سازمان ثبت مقرر

ادامه نوشته

تصویب ارث بردن زن از اموال غیر منقول مرد

تصویب ارث بردن زن از اموال غیر منقول مرد  

به گفته يکي از نمايندگان مجلس،‌ این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مطلع شده ایم این امر به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 948 این قانون مقرر کردند هر گاه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. معاون پارلمانی وزیر دادگستری از تایید شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس درباره ارث بردن زن از اموال منقول مرد خبر داد.

عبدالعلی میرکوهی به تصویب طرح ارث بردن زن از اموال منقول مرد در تاریخ 6/11/87 اشاره کرد و افزود : این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مطلع شده ایم این امر به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است. نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم الارث زنان از همسران متوفی خود را بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان با اصلاح ماده 946 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر کردند زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرد. همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 948 این قانون مقرر کردند هر گاه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: پیش از این زن فقط از اموال منقول ارث می برد و در اموال غیر منقول نیز فقط از قیمت " ابنیه و اشجار " ارث می برد و از زمین ارثی به او نمی رسید. میرکوهی با مثبت ارزیابی کردن این قانون تصریح کرد: با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیر منقول همچون اراضی و ملک مرد نیز ارث خواهد برد.

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای

ایتنا - قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت

ادامه نوشته

آیین‌نامه جدید تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

آیین‌نامه جدید تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
این آیین‌نامه با 16 ماده و 12 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 11/9/1387 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 15/9/1386 قابل اجراست و برهمین اساس آئین‌نامه‌های مغایر لغو می‌شود.
براین اساس آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 19/11/1381 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ادامه نوشته

متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

متن کامل پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

متن کامل لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند كردن یارانه‌ها در حالی منتشر می‌شود که قرار است این لایحه به زودی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این متن اولین سند رسمی و مدون در زمینه طرح تحول اقتصادی است که منتشر می‌شود.

متن كامل پیش نویس این لایحه به شرح زیر است:

مقدمه:
پرداخت یارانه‌ها یكی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه در آمد ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از كالا و خدمات و ... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی

ادامه نوشته

مخالفت قاطع نمايندگان با درخواست دولت براي استرداد لا‌يحه پیش فروش ساختمان

 

مخالفت قاطع نمايندگان با درخواست دولت براي استرداد لا‌يحه پیش فروش ساختمان 

نمايندگان با 157 راي با استرداد لايحه پيش فروش ساختمان مخالفت كردند.به گزارش "ايلنا"، در جلسه علني ديروز عصر مجلس، بررسي استرداد لايحه پيش فروش ساختمان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.در آغاز بررسي درخواست دولت براي استرداد لايحه مذكور، لاريجاني رئيس مجلس خطاب به نمايندگان گفت: علي رغم درخواست دولت براي استرداد لايحه پيش فروش ساختمان، رئيس قوه قضاييه طي نامه‌‌اي به مجلس مخالفت خود را با درخواست دولت ابراز و درخواست كرده تا نمايندگان درجريان نظر اين قوه قرار بگيرند. رئيس مجلس گفت: نمايندگان مطلع باشند قوه قضاييه كه اين لايحه را تدوين كرده است با استرداد آن مخالف است.به دنبال سخنان لاريجاني، امين حسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي در توضيح درخواست دولت براي استرداد لايحه مذكور گفت: دولت اعلام كرده است كه براي رفع نواقص موجود در لايحه پيش فروش ساختمان، درخواست استرداد آن را دارد.وي افزود: كميسيون قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون تخصصي اين لايحه معتقد است كه نواقص در جزئيات قابل رفع است و نيازي به رد كليات آن از سوي مجلس نيست.به دنبال سخنان مخبر كميسيون قضايي، علي اكبر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع ومعادن در مخالفتبا استرداد لايحه مذكور گفت: اين لايحه بدون مخالفت در مجلس به تصويب رسيده چرا كه مطالبه مردم بوده و قوه قضاييه آن را انجام داده و به مجلس ارائه كرده است. يوسف نژاد ادامه داد:عده زيادي با سوء استفاده از قانون فعلي، يك ساختمان را به چند نفر مي‌‌فروختند، به همين منظور تصويب فوري اين لايحه الزامي است و دولت مي‌‌تواند ايرادات خود را در كميسيون مطرح كند تا اين امر سريع‌‌تر انجام شود.به دنبال سخنان يوسف نژاد راي گيري براي استرداد لايحه پيش فروش ساختمان انجام شد و استرداد لايحه مذكور با 29 راي موافق ، 157 راي مخالف و 15 راي ممتنع به تصويب مجلس نرسيد.پس از راي مجلس، لاريجاني خطاب به نمايندگان درباره نتيجه گيري گفت: ‌‌استرداد لايحه بدجوري راي نياورد.

 

لايحه پيش فروش ساختمان؛ كليدي كه نبايد دور انداخت!

لايحه پيش فروش ساختمان؛ كليدي كه نبايد دور انداخت!

 

لايحه پيش فروش ساختمان كه توسط قوه قضائيه تهيه و به دولت ارسال شده و دولت محترم نيز پس از انجام بررسي هاي لازم آن را تقديم مجلس نموده، اخيراً از سوي دولت مسترد شده است. صرف نظر از آنكه لايحه مزبور لايحه اي قضائي است و بر اساس نظر شوراي محترم نگهبان دولت اصولا حق تغييرات جزئي در لوايح قضائي را ندارد تا چه رسد به دخل و تصرف كلي و صرف نظر از آنكه كليات اين لايحه در مجلس تصويب شده و بنابراين استرداد آن نياز مند تصويب مجلس است، در اين نوشتار ضمن تبيين ضرورت تدوين لايحه جهت آشنائي بيشتر با آن، به برخي از ويژگي هاي اين لايحه اشاره مي كنيم.

امروزه دیگر ساخت بنا به مانند سایر جنبه‌های زندگی بشر، به سبک و شیوه سنتی نیست. تنگناهای مالی، پچیدگی‌های فنی

ادامه نوشته

ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف + متن قانون

ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف + متن قانون

بالاخره لایحه قوه قضائیه در مورد شورا های حل اختلافَ پس از طی فراز و نشیب هایی و گذر از راهروهای متعدد مراجع تصویب و تایید کننده به مرحله ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی رسید که به زودی جامه اجرا را نیز بر تن خواهد پوشید. بنا به قولی که پیشتر داده بودم متن این قانون را در اینجا قرار می دهم و مجددا آرزو می کنم اجرای درست این قانون حداقل بتواند مشکلات کنونی که در این رابطه وجود دارد کاهش دهد:    

ادامه نوشته

ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار

ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل سيزده ماده‌ای نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار را ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، در ابلاغیه رئیس قوه قضائیه آمده است: در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب10/6/1366 مجلس شورای اسلامی و براي خدمت‌رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسانتر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیاي حقوق عمومی، همچنین ارتقاي کیفیت و سرعت در دادرسی، دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگا‌ه‌های سیار به تصویب رسیده است.

متن این دستور العمل به شرح زير است:

ادامه نوشته